مطيع ولايت فقيه بودن يعني چه؟ آيا بايد به طور تمام و کامل از هر نظر از نظر حرف عمل و ... پيرو ايشان بود يا اگر نه، آيا پس اين جمله درست است: ولايت فقيه به اين معنا نيست كه هر كاري مي‌خواهيم بكنيم، برويم سوال كنيم. برداشت برخي از اصولگرايان از ولايت‌فقيه
بررسي موضوع فوق ابتدا بايد توجه داشت گفتار ولي فقيه به سه بخش تقسيم ميشود:
1. فتوا،
2. توصيهها و بيانات ارشادي،
3. احكام حكومتي كه يا مستقيماً خود صادر ميكند و يا از مجاري قانوني (مانند مجلس شوراي اسلامي) صادر ميشود.
بخش اول، براي مقلدان او لازمالاجرا است و اظهار نظر و حتي انتقاد در آن به معناي مناظره علمي و فقهي است كه جايز و مطلوب ميباشد؛ ولي نيازمند تخصص لازم و قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامي نميآورد و نقش عمده آن آگاهي بخشي، روشنگري و هدايت است. اظهار نظر و انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتي اگر شخصي، نظري مخالف با رهبري داشت، اطاعت از اين گونه توصيههاي رهبري -تا جايي كه با قانوني مخالفت نكند الزامي نيست. در اين موارد او ميتواند؛ بلكه بنا به اهميت موضوع بايد آراي خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد. البته آراي خود را در سطح جامعه، نبايد به گونهاي تبليغ كند كه باعث بيحرمتي و تضعيف رهبر و حكومت اسلامي شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام ولايي و حکومتي يا قوانين مدون جمهوري اسلامي -كه به يك اعتبار احكام ولي فقيهاند براي همگان (حتي غير مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هيچ وجه جايز نيست (حتي اگر شخصي آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زيرا روشن است در هر قانون و كشوري، اگر رعايت قوانين و دستورات الزامي، تابع سليقههاي متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايي نخواهد داشت.
براساس آموزههاي اسلامي و منابع معتبر ديني، اطاعت از چنين دستوراتي واجب مي باشد. چنانكه امام صادق(عليهالسلام) در روايت مقبوله عمر بن حنظله، ميفرمايد: «... مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَي حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا فَليرضُوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَينَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا كَالرَّادُّ عَلَي اللّهِ وَ هُوَ عَلَي حَدِّ الشِّركِ بِاللَّهِ»؛ ر.ك: محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملي، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامي، ج 18، ص 98.؛ «مردم بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت ميكنند و در حلال و حرام ما به دقت مينگرند و احكام ما را به خوبي باز ميشناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است» جهت آشنايي كامل با تفسير و تبيين اين روايت، ر. ك: سيد روحاللَّه موسوي خميني، ولايت‌فقيه، تهران: مؤسسهتنظيم و نشر آثار امام(رحمهالله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102.. علاوه بر اين ، روايات متعدد ديگري نيز هست كه همگي بيانگر لزوم اطاعت از ولي فقيه است و مخالفت با ولي فقيه را در حد مخالفت با ائمه (ع ) و مخالفت با خداوند مي داند. بر اين اساس در دوران غيبت همواره پيروى و اطاعت از مجتهدين واجد شرايط معمول بوده است و در قانون اساسى براى جلوگيرى از اختلاف نظر فقها و لزوم وحدت رهبري در حكومت، يك نفر مجتهد واجد شرايط به عنوان ولىفقيه قرار داده شده است كه در مسائل مربوط به حكومت و مملكت بر همه مردم حتى بر ديگر مراجع لازم است از ولىامر پيروى نمايند. در اصل پنجم قانون اساسي كشورمان آمده: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نيز ميخوانيم: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند». بنا بر مباني ديني و حقوقي فوق اطاعت از فقيه جامعالشرايط در عرصه مديريت جامعه اسلامي امري كاملاً ضروري است.
البته در همين موارد هم -به ويژه قبل از صدور حكم ، تحقيق و بحث علمي، ميتواند به عنوان مشورت براي حكومت اسلامي ارائه شود. در نهايت مرجع تصميمگيري، شخص ولي‌فقيه يا مجاري قانوني منصوب از ناحيه او است. و بعد از صدور حکم نيز اظهارات علمي و انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملي با ولايت فقيه و ايجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذيرفتني و در جهت ارتقاي مديريت جامعه موثر و لازم است .آنچه وظيفه حكومت اسلامي است و از مسؤولان انتظار ميرود ، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستري است كه مردم بتوانند ديدگاههاي خود را از عملكرد مسؤولان و... از طريق مجاري و ساز و كارهاي معين - بدون هيچنگراني و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاي مردم، برخوردي منطقي داشته باشند؛ يعني، در صورت درست بودن بپذيرند و يا مردم را آگاه كنند.
افزون براين از نکات قابل توجه در بحث ولايت‌فقيه و تبعيت از دستورات او، اين مسئله است که لزوم تبعيت از دستورات و احکام ولايي ولي‌فقيه هرگز به معني سلب اراده و بي‌توجهي و تعطيلي عقل نبوده و نبايد باشد ؛ رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه جمعي از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه مي فرمايند : «...آنگاه كه نخبگان ما نقطه تعادل ميان « هرج و مرج » و « ديكتاتوري » را شناسائي و تثبيت كنند ، دوران جديد آغاز شده است . آري ، نبايد از « آزادي » ترسيد و از « مناظره » گريخت و « نقد و انتقاد » را به كالاي قاچاق و يا امري تش ريفاتي ، تبديل كرد چنانچه نبايد بجاي مناظره ، به « جدال و مرا » ، گرفتار آمد و بجاي آزادي ، به دام هتاكي و مسئوليت گريزي لغزيد. آن روز كه سهم « آزادي ، سهم « اخلاق » و سهم « منطق » ، همه يكجا و در كنار يكديگر ادا شود ، آغاز روند خلاقيت علمي و تفكر بالنده ديني در اين جامعه است و كليد جنبش « توليد نرم افزار علمي و ديني » در كليه علوم و معارف دانشگاهي و حوزوي زده شده است . بي شك آزاديخواهي و مطالبه فرصتي براي انديشيدن و براي بيان انديشه توام با رعايت « ادب استفاده از آزادي » ، يك مطالبه اسلامي است و « آزاد ي تفكر ، قلم و بيان » نه يك شعار تبليغاتي بلكه از اهداف اصلي انقلاب اسلامي است .و من عميقا متاسفم كه برخي ميان مرداب « سكوت و جمود » با گرداب « هرزه گوئي و كفرگوئي » طريق سومي نمي شناسند و گمان مي كنند كه براي پرهيز از هر يك از اين دو ، بايد به دام ديگري افتاد. حال آنكه انقلاب اسلامي آمد تا هم « فرهنگ خفقان و سرجنبانيدن و جمود » و هم « فرهنگ آزادي بي مهار و خودخواهانه غربي » را نقد و اصلاح كند و فضائي بسازد كه كه در آن ، « آزادي بيان » ، مقيد به « منطق و اخلاق و حقوق معنوي و مادي ديگران » و نه به هيچ چي ز ديگري ، تبديل به فرهنگ اجتماعي و حكومتي گردد و حريت و تعادل و عقلانيت و انصاف ، سكه رائج شود تا همه انديشه ها درهمه حوزه ها فعال و برانگيخته گردند و « زاد و ولد فرهنگي » كه به تعبير روايات پيامبر اكرم (ص ) و اهلبيت ايشان (عليهم السلام ) ، محصول « تضارب آرا و عقول » است ، عادت ثانوي نخبگان و انديشه وران گردد. بويژه كه فرهنگ اسلامي و تمدن اسلامي همواره در مصاف با معضلات جديد و نيز در چالش با مكاتب و تمدنهاي ديگر ، شكفته است و پاسخ به شبهه نيز بدون شناخت شبهه ، ناممكن است . اما متاسفانه گروهي بدنبال سياست زدگي و گروهي بدنبال سياست زدائي ، دائما تبديل فضاي فرهنگي كشور را به سكوت مرداب گونه يا تلاطم گرداب وار ، مي خواهند تا در اين بلبشو ، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تريبون ، بتوانند تاثيرگذار و جريان سازي باشند و سطح تفكر اجتماعي را پائين آورده و همه فرصت مل ي را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسايند و درگيري هاي غلط و منحط قبيله اي يا فرهنگ فاسد بيگانه را رواج دهند و در نتيجه صاحبان خرد و احساس ، ساكت و مسكوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان ، بركنار و در حاشيه مانده و منزوي ، خسته و فراموش شوند. در چنين فضائي ، جام عه به جلو نخواهد رفت و دعوي ها ، تكراري و ثابت و سطحي و نازل مي گردد ، هيچ فكري توليد و حرف تازه اي گفته نمي شود ، عده اي مدام خود را تكرار مي كنند و عده اي ديگر تنها غرب را ترجمه مي كنند و جامعه و حكومت نيز كه تابع نخبگان خويش اند ، دچار انفعال و عقبگرد مي شوند. چنانچه در نامه خود توجه كرده ايد ، براي بيدار كردن عقل جمعي ، چاره اي جز مشاوره و مناظره نيست و بدون فضاي انتقادي سالم و بدون آزادي بيان و گفتگوي آزاد با « حمايت حكومت اسلامي » و « هدايت علما و صاحبنظران » ، توليد علم و انديشه ديني و در نتيجه ، تمدن سازي و جامعه پردازي ، ناممكن يا بسيار مشكل خواهد بود. براي علاج بيماري ها و هتاكي ها و مهار هرج و مرج فرهنگي نيز بهترين راه ، همين است كه آزادي بيان در چارچوب قانون و توليد نظريه در چارچوب اسلام ، حمايت و نهادينه شود.» (پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعي از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه ، 16 / 11 / 1381.)
از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي، وجود اختلاف نظر و سليقه در جامعه امري كاملاً طبيعي و مايه پيشرفت كشور است و حتي طرح مطالبي كه مخالف نظر مشهور باشد، اشكال ندارد، «به شرط آنكه نحوة مطرح كردن و پرداختن به آن علمي باشد». به نظر ايشان، بررسي همه مسائل از جمله مسائل سياسي در فضاي «آرام و با ديد علمي»، امري كاملاً ضروري است. «ضديت با نظم و جهتگيري آنارشيستي، شايسته محيطهاي دانشگاهي نيست و صددرصد مخالف لوازم و ضروريات محيطهاي علمي است».(ر.ك: روزنامه كيهان، 9/9/81، ص 2 .)حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين لزوم خودداري از طرح كشمكش هاي فكري در عرصه هاي عمومي مي فرمايند: « اختلافات فكري ايرادي ندارد و بنده به معناي حقيقي و وسيع كلمه به آزادي بيان معتقدم اما اگر حرف ها و مسائلي كه محل طرح و استدلال و بحث درباره آنها مجامع تخصصي و كارشناسي است بصورت اغواگرانه در محافل عمومي مطرح شود، نمي توان اين كار را آزادي بيان ناميد.»(ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامي ، 8/8/1384 .)
و بالآخره اينکه مقام معظم رهبری بارها فرمودند كه من اگر چيزی را لازم بدانم به صراحت اعلام می‌كنم، و اگر هم نظری داشته باشم كه لازم ندانم آن را اعلام كنم برای شما حجت نيست، شما در انجام وظايف خودتان بايد به حجت دست پيدا كنيد.