گرچه نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی كه در سال‌های اخیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و در قالب نظام جمهوری اسلامی هویدا شده است ریشه در مبانی و آموزه‌های دینی و بلكه ریشه در تاریخ اسلام دارد،
اگرچه نظریه‌ی
مردم‌سالاری دینی كه در سال‌های اخیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و در قالب نظام جمهوری اسلامی هویدا شده است ریشه در مبانی و آموزه‌های دینی و بلكه ریشه در تاریخ اسلام دارد، لكن آغاز پیشینه‌ی استعمال این مركب‌واژه (مردم‌سالاری دینی) را می‌بایست در سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای جستجو كرد. هرچند در سالیان اخیر مباحث خوبی ذیل تبیین این واژه و نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی ارائه شده است، اما همچنان ارتباط میان دو مفهوم اساسی «مردم‌سالاری» و «دینی» مندرج ذیل این مركب‌واژه، از اساسی‌ترین پرسش‌ها در این خصوص محسوب می‌شود.
فقدان فهم مناسب از ارتباط میان این دو واژه از آن روست كه اموری چون «دموكراسی، مراجعه به رأی و نظر مردم و انتخابات» به عنوان پارادایم غالب در تعیین شكل حكومت، راهكاری مدرن در گستره‌ی مشاركت سیاسی محسوب شده و خاستگاه آن، نه در جهان اسلام، بلكه تمدن غربی است. لذا این باور وجود دارد كه نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی، در دین اسلام، پیشینه و اصالت نداشته؛ بلكه اسلام با استفاده‌ی ابزاری از دموكراسی غربی، فواید آن را مدنظر قرارداده و سعی كرده با انطباق آن با دین اسلام، قرائتی بومی و دینی از آن ارائه نماید. لكن چنان‌كه صاحبان نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی مورد اشاره قرار داده‌اند و ادله‌ی آن در ادامه مورد عنایت قرار خواهد گرفت، معلوم خواهد شد كه نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی، اصالت داشته و وامدار دموكراسی غربی نیست.
این شكل از حاكمیت كه نظریه‌ی «امتناع وجود مردم‌سالاری در نظام دینی» را مردود می‌داند و لذا از یك سو به دین‌باوری و از سوی دیگر به مردم‌سالاری اعتقاد دارد، نه تنها ریشه در معارف غربی نداشته و این تركیب، از سنخ استفاده‌ی ابزاری از مردم یا التقاط نیست.
«نباید اشتباه شود؛ این مردم‌سالارى به ریشه‌هاى دموكراسىِ غربى مطلقاً ارتباط ندارد. اولًا مردم‌سالارى دینى دو چیز نیست؛ این‌طور نیست كه ما دمكراسى را از غرب بگیریم و به دین سنجاق كنیم تا بتوانیم یك مجموعه‌ى كامل داشته باشیم؛ نه. خودِ این مردم‌سالارى هم متعلق به دین است.»
۱
گونه‌های «مركب‌واژگان» «مركب‌واژگان» از یك سنخ نبوده بلكه دارای اقسام مختلفی هستند. از آن‌جا كه درك «مركب‌واژه»ی «مردم‌سالاری دینی» در گرو شناخت گونه‌ی تركیب این دو است، لذا پیش از تبیین دیدگاه اسلام در خصوص ارتباط میان این دو مفهوم، ذكر توضیحی در خصوص برخی اقسام تركیب‌ها لازم می‌نماید:
۱. تركیب اضافی و انضمامی: همراهی دو واژه با یكدیگر در برخی اوقات از قبیل اضافه‌ی این دو به هم است كه در این صورت، این تركیب را «تركیب اضافی» و آن دو را «مضاف و مضافٌ الیه» می‌نامند. مانند تركیب: «خانه‌ی علی». اضافه شدن این دو در این تركیب، بدین معناست كه این دو واژه در حالی به یكدیگر پیوند خورده و تركیبی را شكل داده‌اند كه از حیث مفهومی و مصداقی با یكدیگر متفاوتند. بر این اساس، دو واژه‌ی «خانه» و «علی» از حیث مفهوم و مصداق با یكدیگر متفاوتند و تنها به هم منضم و اضافه شده‌اند. اما اضافه‌ی «خانه» به «علی» موجب اتحاد این دو در قالب چیز جدید نشده و تنها مفید این است كه خانه به علی اختصاص داشته و به فرد دیگر اختصاص ندارد.
۲. تركیب وصفی: در برخی اوقات، همراهی دو واژه از قبیل «تركیب وصفی» بوده و این دو واژه «صفت و موصوف» نامیده می‌شوند. مركب‌واژگانی مانند «خانه‌ی زیبا» مفید این معنا هستند كه گرچه دو واژه‌ی «خانه» و «زیبا»، مفهومی متفاوت دارند، اما تركیب آن‌ها در قالب «مركب‌واژه»ی «خانه‌ی زیبا» موجب اتحاد این دو در قالب مفهوم تركیبی جدید شده است، به گونه‌ای كه این دو واژه، پس از تركیب، مصداقی واحد یافته و از حیث وجودی از هم قابل تفكیك نیستند.
پس از شناخت این دو گونه مركب‌واژه، باید دید آیا تركیب «مردم‌سالاری دینی» از قبیل تركیب اضافی و انضمامی است یا از قبیل تركیب وصفی و اتحادی؟
ماهیت نظام مردم‌سالار دینی نظام‌های سیاسی بر اساس حصر منطقی، بلكه واقعیت خارجی، به سه گونه تقسیم می‌شوند:
تفاوت نظام مردم‌سالاری دینی با دو گونه‌ی دیگر نظام سیاسی را نه فقط در فواید و معایب آن، بلكه در خاستگاه و مبانی آن (سیره‌ی اهل بیت
علیهم‌السلام و روایات وارده از سوی ائمه
علیهم‌السلام) می‌بایست جستجو كرد. زیرا بر اساس آموزه‌های دینی، مشروعیت، تحقق و كارآمدی حكومت مطلوب، مرهون عنایت همزمان بر دین‌مداری و مردم‌سالاری است.
۱. نظام‌های تئوكراتیك: این نظام‌های سیاسی كه پیشینه‌شان به حاكمیت امپراتوران در مصر و ژاپن قدیم، مسیحیت در قرون وسطی و برخی حكومت‌های اسلامی اموی و عباسی برمی‌گردد، بر این باورند كه حاكمیت و فرمان‌روایی، اساساً از آنِ خداوند، خدایان و فرستادگان خدا بوده و انتساب حاكمان به خداوند موجب مصونیت‌بخشی آنان شده و از این روی، آنان مسئولیتی در پاسخ‌گویی به مردم ندارند. بلكه ضمن این‌كه جایگاهی برای مردم در این نظام سیاسی وجود ندارد، مصلحت آنان كه از جانب حاكمان دینى تعیین مى‌شود، بر خواست آن‌ها ترجیح داشته و مردم تنها موظف به اطاعت از حاكمان (ولو در فرامین ظالمانه و غیرشرعی) هستند.
۲ در این‌گونه نظام‌های منتسب به دین، نه تنها ظلم و ستم به صورت رایج و در پناه دین انجام مى‌پذیرفت، بلكه توسط متصدیان امور دینى توجیه و نهادینه هم شده بود، چنان‌چه سنت پولوس از بزرگان دین مسیحیت مى‌گوید:
«پرهیزگارى و شرارت یك حاكم دخالتى در احترام او ندارد، زیرا در هر حال یك زمامدار، واجب‌الاحترام است و وجود یك زمامدار، مجازات گناهان مردم است كه از سوى خدا مقرر شده است و باید از زمامدار بد هم اطاعت نمود.»
۳۲. نظام‌های دموكراتیك: مطابق این‌گونه نظام سیاسی كه امروزه پارادایم غالب به عنوان گونه‌ی اداره‌ی كشورها محسوب می‌شود، حكومت، امرى بشرى و مستند به رأى و اراده‌ی ملت بوده و حاكمیت، حقى است مستند به آدمیان كه توسط خود افراد بشر اعمال مى‌شود و لذا خاستگاه حكومت را نمی‌بایست در آسمان و آموزه‌های وحیانی جستجو كرد. از این روی از این‌گونه حكومت به نام دموكراسى و به معناى حكومت مردمى یا حكومت مردم بر مردم یاد مى‌شود. در این نظام‌ها كه رأی اكثریت مردم، ملاك حق از باطل بوده و محور غالب تصمیم‌سازی‌ها محسوب می‌شود، خواست مردم بر مصلحت آنان ترجیح داده می‌شود.
۳. نظام مردم‌سالاری دینی: در این نظام كه در قالب جمهوری اسلامی هویدا شده است، ضمن این‌كه خاستگاه مشروعیت نظام سیاسی را می‌بایست در حاكمیت دین و معیارهای الهی جستجو كرد، حاكمیت بر عهده‌ی شایستگانی نهاده می‌شود كه حائز اوصافی چون دین‌شناسی، عدالت و تدبیر باشند. مشروعیت حاكم نه فقط در گرو وجود اوصاف فوق، بلكه بقای آن‌هاست. بلكه هرگاه گناه و عمل ناشایسته‌ای از حاكم سربزند، نه تنها وی سزاوار عزل از قدرت است، بلكه خود به خود از این سمت معزول خواهد بود. در این نظام، مردم در مراحل مختلف (گزینش، حمایت و نظارت بر حاكم) نقشی واقعی و مؤثر ایفا كرده و انتصاب الهی حاكم، مانعی فراروی ضرورت پاسخ‌گویی وی به مردم در قبال عملكردش نیست.
نگاه همزمان دین اسلام به مردم‌سالاری و دین‌مداری موجب شده است ضمن این‌كه معایب و كاستی‌های برشمرده شده‌ی دو نظام دموكراسی و تئوكراسی، از ساحتِ نظام مردم‌سالاری دینی مبرا باشد، مزایا و امتیازات آن دو نظام عملاً در این نظام پیشنهادی، حضور پررنگی داشته باشند؛ بلكه سرّ موفقیت و كارآمدی این نظام در سال‌های تحقق آن در ذیل نظام نبوی و علوی بلكه استقرار آن در كشور جمهوری اسلامی ایران را نیز باید در این قضیه جستجو كرد.
«این مردم‌سالارى، راقى‌ترین نوع مردم‌سالارى‌اى است كه امروز دنیا شاهد آن است؛ زیرا مردم‌سالارى در چارچوب احكام و هدایت الهى است. انتخاب مردم است، اما انتخابى كه با قوانین آسمانى و مبراى از هرگونه نقص و عیب، توانسته است جهت و راه صحیحى را دنبال كند.»
۴ تفاوت نظام مردم‌سالاری دینی با دو گونه‌ی دیگر نظام سیاسی را نه فقط در فواید و معایب آن، بلكه در خاستگاه و مبانی آن (سیره‌ی اهل بیت
علیهم‌السلام و روایات وارده از سوی ائمه
علیهم‌السلام) می‌بایست جستجو كرد. زیرا بر اساس آموزه‌های دینی، مشروعیت، تحقق و كارآمدی حكومت مطلوب، مرهون عنایت همزمان بر دین‌مداری و مردم‌سالاری است. از این روی، جدا از تأكید بر محوریت مراعات دین در نظام سیاسی، روایات بسیاری وجود دارد كه مطابق آن، رأی و نظر مردم باید در نظام سیاسی مورد عنایت قرار گیرد كه برخی از آن‌ها از نظر می‌گذرد:
۱. حضرت علی
علیهالسلام خلافت خویش را به بیعت و رضایت مسلمانان مستند نموده است:
«فانّ بیعتى لا تكون خفیاً و لاتكون الا عن رضى المسلمین؛
۵ پس بیعت من مخفى نیست و جز با رضایت مسلمانان محقق نمی‌شود.»
۲. حضرت علی
علیهالسلام حاكمیت سیاسی را حق مردم برشمرده است:
«ایها الناس ان هذا امركم لیس لأحدٍ فیه حقٌّ الّا من أمّرتُم؛
۶ اى مردم! این (حكومت) امر شما است. هیچ كس به جز كسى كه شما او را امیر خود گردانید حق امارت بر شما را ندارد.»
از حیث تاریخی نیز، پیامبر گرامی اسلام، حضرت علی و امام حسن
علیهم‌السلام (به عنوان تنها افرادی كه حاكمیت سیاسی یافته‌اند) اگرچه حائز مشروعیت الهی بوده‌اند، لكن جز در صورت رضایت و اعتماد مردم، متصدی ولایت بر مردم نشدند.
۳. حضرت على
علیهالسلام در خطبه‌ی شقشقیه دلایل پذیرش خلافت را به سه عامل مستند می‌كند كه دوتاى آن‌ها به خواست و اراده‌ی عمومى برمى‌گردد:
«لولا حضورُ الحاضرِ و قیامُ الحجةِ بوجود الناصرِ و ما أخذاللهُ على العلماء الایقارّوا على كظة ظالمٍ و لا سَغَبِ مظلومٍ لألقیتُ حبلَها على غاربها؛
۷ اگر نبود حضور جمعیتی كه (براى بیعت) حاضر شدند و اتمام حجت بر من كه (براى رسیدن به مقاصد الهى) یاور دارم و پیمانى كه خداوند از علما گرفته كه در مقابل شكمبارگى ظالم و گرسنگى مظلوم صبر نكنند، افسار شتر خلافت را بر كوهان آن می‌انداختم.»
نماد حكومت دینی نكته‌ی قابل توجه این است كه روایات فوق كه بر محوریت مردم در نظام سیاسی تأكید می‌كنند، (و نماد مردم‌سالاری هستند) در نقطه مقابل روایاتی قرار ندارند كه حق حاكمیت در زمان پیامبر و ائمه
علیهم‌السلام را برعهده‌ی آنان نهاده و در زمان غیبت، مشروعیت حاكمیت را در گرو ولایت فقیهان، اعلام داشته‌اند. (و نماد حكومت دینی محسوب می‌شوند) بلكه «مردم‌سالاری» و «حكومت دینی» دو روی یك سكه بوده و همزمان مورد تأكید قرار دارند. از حیث تاریخی نیز، پیامبر گرامی اسلام، حضرت علی و امام حسن
علیهم‌السلام (به عنوان تنها افرادی كه حاكمیت سیاسی یافته‌اند) اگرچه حائز مشروعیت الهی بوده‌اند، لكن جز در صورت رضایت و اعتماد مردم، متصدی ولایت بر مردم نشدند. بدین صورت كه پیامبر
صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم جز پس از آن كه مردم مدینه با ایشان بیعت كردند، كسی را به اطاعت، اجبار نكرد. حضرت علی
علیهالسلام با وجود مشروعیت انكارناپذیر، به مدت ۲۵ سال كه مردم گرد ایشان جمع نشده و با ایشان بیعت نكردند، دست از حاكمیت سیاسی شسته و تصدی حكومت را پس از بیعت فراگیر مردمی، عهده‌دار شد.
شواهد بسیاری بر ضرورت ادعای اجتماع مشروعیت (دین‌مداری) و مقبولیت (مردم‌سالاری) برای حكومت وجود دارد كه تنها به دو نمونه از آن اشاره می‌شود.
* در روایتی، پیامبر
صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در خطابی به حضرت علی
علیهالسلام پس از تصریح به اصل انتصاب الهی در مشروعیت حكومت، جلب رضایت مردم در مورد حكومت آن حضرت را خاطر نشان كرده و این‌گونه اظهار داشته‌اند:
«یابنَ أبى‌طالب لَك وِلاءُ أمَّتى فإن وَلّوك فى عافیةٍ و أجمَعوا علَیك بالّرضا فَقُم بَأمرِهِم و إن إختَلَفوا عَلَیك فَدَعهُم و ما هُم فیه؛
۸ اى فرزند ابوطالب، ولایت امتم از آنِ توست، اگر امت در كمالِ عافیت و رضایت عمومى، تو را به حكومت برگزیدند، تو نیز به حكومت آنان بپرداز، اما اگر درباره‌ی تو اختلاف پیدا كردند، آنان و حكومتشان را به حال خودشان واگذار.»
* حضرت علی
علیهالسلام نیز پس از ماجرای سقیفه، ضمن تأكید بر حقانیت خویش در این قضیه، ضرورت همراهی مردم و مقبولیت را خاطر نشان كرده و وجود مشروعیت بدون مقبولیت را برای به دست گرفتن حكومت، ناكافی اعلام داشته است:
«لَنَا حَقٌّ فَإِنْ أُعْطِینَاهُ وَ إِلاَّ رَكبْنَا أَعْجَازَ الإبِلِ وَإِنْ طَالَ السُّرَى؛
۹ ما را حقى است؛ اگر دادند بستانیم و گرنه ترك شتران سوار شویم و برویم؛ هر چند شبروى به درازا بكشد.
یك مغالطه این شكل از حاكمیت كه نظریه‌ی «امتناع وجود مردم‌سالاری در نظام دینی» را مردود می‌داند و لذا از یك سو به دین‌باوری و از سوی دیگر به مردم‌سالاری اعتقاد دارد، نه تنها ریشه در معارف غربی نداشته و این تركیب، از سنخ استفاده‌ی ابزاری از مردم یا التقاط نیست، بلكه به منابع و آموزه‌های دینی مستند بوده و ریشه در سیره‌ی حاكمیت پیامبر، حضرت علی و امام حسن
علیهم‌السلام (به عنوان تنها معصومانی كه حاكمیت سیاسیشان فعلیت یافت) دارد:
«این‌كه گفته مى‌شود دموكراسی‌ها و حكومت مردم‌سالارى، یك حكومت غیر دینى است و حكومت دین نمى‌تواند یك حكومت مردم‌سالارى باشد، این یك مغالطه است. حكومت اسلامى مى‌تواند در عین این‌كه حكومت الهى است، حكومت مردمى نیز باشد. نمونه‌اش صدر اسلام، زمان رسول اكرم و خلفا در اوائل و نمونه‌ى دیگرش حكومت جمهورى اسلامى كه حكومت مردم است.»
۱۰ از این روی و با عنایت به آن‌چه گذشت باید گفت گونه‌ی تركیب در «مركب‌واژه»ی «مردم‌سالاری دینی» از قبیل تركیب وصفی و اتّحادی (صفت و موصوف) است؛ بدین معنا كه واژگان «مردم‌سالاری» و «دینی» پس از تركیب در قالب «مركب‌واژه»ی «مردم‌سالاری دینی»، هویتی متمایز و مستقل یافته و در كنار هم مفید معنای جدیدی می‌شوند كه ماهیت آن بر اساس برخی ادله‌ی روایی و شواهد تاریخ از نظر گذشت.