سیزدهم آبان‌ماه مصادف است با سالروز ابلاغ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی. این سند در ۱۳ آبان ۱۳۸۲ به عنوان مبنای سیاست‌های كلی چهار برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی كشور از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه‌گانه‌ی كشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید. مهمترین سند بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران از آن رو اهمیت دارد كه دولت‌ها همواره باید نسبت به تطابق برنامه‌های خود با اهداف آن دقت داشته باشند. دكتر محمدجواد ایروانی، استاد دانشگاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی به بررسی كاركردهای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و راه‌های تحقق آن پرداخته است. 
چشم‌انداز یك سند بالادستی و كلان است كه تصویری واقع‌نگرانه، مطلوب و مورد انتظار از آینده را ترسیم می‌كند. از آن‌جا كه سند چشم‌انداز در پی ترسیم یك فضای آرمانی است، تبدیل آن به یك عمل جامع و مجموعه انتظارات متقابل حاكمیت و مردم نیازمند طی مراحلی است كه در نهایت، این مراحل به طراحی یك نقشه‌ی راه منتهی شود.
عامل حیاتی موفقیت سند چشم‌انداز در فرایند ترجمان چشم‌انداز به یك نقشه‌ی راه، شاخص‌سازی یك عامل حیاتی موفقیت است. آن‌چه مهم است این‌كه سند چشم‌انداز در نهایت باید تبدیل به برنامه‌ی اقدام برای همگان شود، به گونهای كه تكلیف آحاد حقیقی و حقوقی جامعه در دوره‌ی زمانی چشم‌انداز به خوبی از آن برآمده باشد. نقشه‌ی راه باید واجد سه محور اساسی باشد كه عبارتند از:
۱. یك مسیر ارتباطی دو سویه بین سلسله‌ای از حاكمیت تا مردم
۲. ترجمان سند به شاخص‌ها و سازوكار سنجش شاخص‌ها به گونهای كه عرصه‌ی عملكرد را بتوان تا متن سند رصد كرد و تحقق اجزای سند را سنجید
۳. یك نظام جامع تقسیم وظایف برای تحقق سند برای تمامی مكلفین
متن كامل
«سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» را از
اینجا بخوانید
اگر سند چشم‌انداز نتواند در عرصه‌ی عمل تحقق یابد در واقع فاقد ارزش كاركردی خواهد بود. تحقق اهداف چشم‌انداز نیازمند طی یك فرایند صحیح است. باید ضمن اهتمام به طراحی، اجرا و كنترل، با فرایندی صحیح و عادلانه، نتایج حاصل از چشم‌انداز نیز به صورت مستمر رصد شود. یعنی فرایندگرایی و نتیجه‌گرایی توأم، لازمه‌ی تحقق چشم‌انداز است. فرایند فوق در بخش دولتی در نهایت مجموعه‌ای از قوانین شكل‌دهنده‌ی رفتار را پدید خواهد آورد كه ضمن فرهنگ‌سازی، چشم‌انداز را هدف اساسی و اولویت اول تمامی جوارح و اركان حكومت خواهد كرد.
چرا سند چشم‌انداز مهم است؟ تصمیمات اتخاذ شده در دولت‌ها همواره با پیچیدگی بسیار همراه است و حضور در این عرصه «هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات، وظیفه‌ای چندگانه است كه مجموعه را قادر می‌سازد تا به هدف‌های بلندمدت خود دست یابد.
۱ در این میان تنظیم اسناد راهبردی دارای اهمیت بسیار بالایی است. در رأس این اسناد راهبردی، چشم‌انداز قرار دارد. یك چشم‌انداز قوی، چهارچوب فكری مشتركی را برای همه فراهم می‌كند تا تصویر یكسانی از آن‌چه در آینده می‌خواهیم برسیم به وجود آید.
۲ باید توجه داشت كه برنامهریزی راهبردی زمانی باارزش است كه به تصمیم‌گیرندگان كمك كند تا به صورت بلندمدت و چندبعدی فكر و عمل كنند. یعنی آثار و تبعات رفتارهای خود را در بلندمدت و در ابعاد مختلف مورد ملاحظه قرار دهند. برای مثال یك تصمیم اقتصادی ممكن است پیامدهای اجتماعی و سیاسی در پی داشته باشد.
۳»
نگاه‌های مختلفی به راهبرد شده است. یك نگاه انطباق شرایط درونی با بیرونی است
۴، نگاه دیگر نگاه چندبعدی و چندمعنایی به راهبرد است
۵ كه راهبرد را به معنای طراحی و نقشه
۶،الگو
۷،جایگاه
۸،دیدگاه
۹ و عمل
۱۰ می‌داند.
چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران یك فضای آرمانی است كه نظام «می‌تواند» و «باید» در چهارچوب زمانی ۲۰ سال محقق سازد. «می‌تواند» یعنی این‌كه چشم‌انداز «واقع‌نگرانه» و «تحقق‌پذیر» است، البته تحقق آن با یك تلاش معمول ممكن نیست، بلكه همت و كار مضاعف می‌طلبد و چالشی است. «باید» یعنی این‌كه رسیدن به چشم‌انداز نقش حیاتی دارد و نرسیدن به آن حیات نظام را به مخاطره می‌اندازد.
مهمترین كاركرد اسناد راهبردی در یك نظام بزرگ و پیچیده ایجاد همسویی است؛
۱۱ چراكه دولت‌ها برای حل پیچیدگی پیش روی خود به تجزیه پرداخته‌اند. دو تن از محققان
۱۱ برای تبیین مفهوم همسویی از استعاره‌ی مسابقه‌ی قایقرانی استفاده كرده‌اند كه چگونه اجرای تاكتیك‌های مستقل و جداگانه از سوی هر پاروزن در مسابقات قایقرانی كه هر قایق چند پاروزن داشته، علی‌رغم توانمندی هر كدام از اعضای تیم در نهایت وضع نامطلوبی ایجاد كرده و منجر به شكست شده است.
۱۲ نقش‌آفرینان عرصه‌ی دولت‌ها نیز همانند پاروزنان قایق هستند. زمانی می‌توان انتظار موفقیت داشت كه تلاش‌های آن‌ها همراستا باشد.
از سال ۱۳۷۸ در دبیرخانه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همسوسازی سیاست‌های كلی، ضرورت ترسیم و تبیین یك افق روشن در آینده‌ی ایران مشخص شد و لذا تا مدت‌ها مطالعات و مباحث تحت عنوان «افق آینده‌ی ایران اسلامی» ادامه یافت. در سال ۱۳۸۰ مفهوم چشم‌انداز به جای افق آینده مورد تأكید قرار گرفت.
«می‌تواندها» و «بایدها»ی نظام چشم‌انداز یك فضای آرمانی را ترسیم می‌كند كه در واقع یك برش زمانی از قانون اساسی است. یعنی می‌توان گفت چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران یك فضای آرمانی است كه نظام «می‌تواند» و «باید» در چهارچوب زمانی ۲۰ سال محقق سازد.
«می‌تواند» یعنی این‌كه چشم‌انداز «واقع‌نگرانه» و «تحقق‌پذیر» است، البته تحقق آن با یك تلاش معمول ممكن نیست، بلكه یك همت و كار مضاعف می‌طلبد و به عبارتی چالشی است. اهداف و آرمان‌های چالشی توان و انگیزه ایجاد می‌كند. اگر هدفی بسیار سهل‌الوصول و یا غیرممكن باشد برانگیزاننده نخواهد بود. بلكه یك سطح خاص از هدف لازم است ترسیم شود كه ایجاد انگیزه نماید.
«باید» یعنی این‌كه رسیدن به چشم‌انداز نقش حیاتی دارد و نرسیدن به آن حیات نظام را به مخاطره می‌اندازد. معمولاً در چشم‌اندازها یك جایگاه رقابتی -مانند رتبه‌ی اول علمی در منطقه- ترسیم می‌شود. این جایگاه رقابتی به آن معنا است كه عدم تحقق آن به معنای چالش حیات سیستم است. البته هر سیستمی می‌تواند بدون رسیدن به آن جایگاه نیز ادامه‌ی حیات دهد، اما این به معنای حیات درخور شأن آن نیست.
دیدگاه رهبر انقلاب درباره سند چشم‌انداز از سال ۱۳۸۰ كه دستور تهیه‌ی سند چشم‌انداز از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، معظم‌له همواره در فرصت‌های مختلف به اهمیت سند چشم‌انداز و ضرورت اهتمام همگانی به آن پرداخته‌اند: «سند چشم‌انداز به عنوان برنامه‌ی كلان ۲۰ ساله، سندی فرادولتی و محصول كار متراكم و صحیح كارشناسی است و باید به عنوان یك میثاق در همه‌ی قانونگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها مورد توجه كامل قرار گیرد و هر برنامه و فعالیتی كه در جهت سند چشم‌انداز نیست، اصلاح شود.»
۱۳ نكته‌ی مهم و اساسی در این منظر شكل‌گیری زیرساخت‌های حقوقی حاكم بر حركت تمامی اعضا و جوارح نظام مبتنی بر چشم‌انداز است و هر حركتی كه «مغایر» با آن باشد باید اصلاح شود و برنامهریزی و سیاست‌گذاری باید «مطابق» با سند چشم‌انداز صورت گیرد. رهبر معظم انقلاب در این‌باره می‌فرمایند: «سند چشم‌انداز نقشه‌ی راه ۲۰ ساله‌ی كشور است كه با دقت و با توجه به واقعیات تنظیم شده است و باید در همه‌ی شرایط مورد توجه كامل باشد»
۱۴ توجه به این نكته‌ی اساسی بسیار مهم و حیاتی است كه این سند «واقع‌نگرانه» طراحی شده و رسیدن به آن امكان‌پذیر است. مهم آن است كه به آن پایبند بود و «باید مسیری را كه در این مدت پیموده شده مورد بررسی جدی قرار دهیم و به گونهای عمل كنیم كه متناسب با دوره‌های مختلف زمانی، اهداف سند چشم‌انداز محقق شود»
۱۵ مهمترین كاركرد اسناد راهبردی در یك نظام پیچیده ایجاد همسویی است؛ محققان برای تبیین مفهوم همسویی از استعاره‌ی مسابقه‌ی قایقرانی استفاده كرده‌اند كه چگونه اجرای تاكتیك‌های جداگانه از سوی هر پاروزن، علی‌رغم توانمندی هر كدام از اعضای تیم در نهایت منجر به شكست شده است. نقش‌آفرینان عرصه‌ی دولت‌ها نیز همانند پاروزنان قایق هستند. زمانی می‌توان انتظار موفقیت داشت كه تلاش‌های آن‌ها همراستا باشد.
زمان عنصری گرانبها است و در حركت به سوی چشم‌انداز باید تمامی لحظات با وسواس مورد توجه قرار گیرند و هرگونه انحراف به سرعت تشخیص داده شده و اصلاح شود. رهبر معظم انقلاب در این باره می‌فرمایند: «اگر بی‌توجه به این سند مهم، ده سال جلو برویم طبعاً در مدت باقیمانده امكان تحقق اهداف چشم‌انداز، دیگر وجود نخواهد داشت، بنابراین باید دولت افرادی را مأمور كند كه عاقلانه با تدبیر و تدبر، به این سؤال اساسی پاسخ دهند كه آیا پیشرفت در سند چشم‌انداز متناسب با زمان طی شده بوده است یا نه؟»
۱۶ سند چشم‌انداز چگونه محقق می‌شود؟ سیاست‌های كلی واسطه‌ی اصلی بین چشم‌انداز و عرصه و میدان عمل است. چشم‌انداز به خودی خود اجرایی نمی‌شود، بلكه تبدیل آن به یك قوانین و مقررات عملیاتی (برنامه‌ی پنج ساله، برنامه و بودجه‌ی سالیانه) در چهارچوب سیاست‌های اجرایی برآمده از سیاست‌های كلی، اصلی‌ترین مسیر تحقق آن است. بحث دوم نهادسازی مرتبط با تحقق چشم‌انداز است. اگر چشم‌انداز را برشی ۲۰ ساله از قانون اساسی بدانیم مراقبت از آن بسیار مهم است. بنابراین حداقل عدم مغایرت برنامه‌های جاری كشور با آن ضروری است. اما وقتی سیاست‌های كلی كشور طراحی می‌شود، باید تمامی برنامه‌های اجرایی كشور مطابق آن‌ها باشد. اینجا دیگر عدم مغایرت كفایت نمی‌كند.
پس باید نهادهایی متولی وظایف زیر باشند:
۱. رصد تغییرات محیطی: اگر تغییرات محیطی به حدی بود كه پیش‌فرض‌های حاكم بر فرایند برنامهریزی را متأثر می‌ساخت باید متناسباً تغییرات در اجزای سند راهبردی ایجاد شود.
۲. رصد تغییرات در شاخص‌های كلیدی عملكرد: اگر روند صعودی متناسب با جدول زمانی پیش‌بینی شده نبود، باید هشدار لازم داده شود.
۳. كنترل فرایند قانون‌گذاری و برنامهریزی در كشور تا هیچ برنامه و قانون در مغایرت با چشم‌انداز تصویب نشود.
سفارش اول ما مسأله‌ى «سند چشم‌انداز» است... سند چشم‌انداز، يك مسأله‌ى فرادولتى است؛ مال اين دولت و آن دولت و اين سياست و آن سياست و اين جريان و آن جريان نيست؛ محصول يك كار فشرده و متراكم است؛ كارِ كارشناسى شده است... واقعاً سند چشم‌انداز را به‌عنوان يك ميثاق، مبناى عمل قرار بدهيد. اين يك نكته و سفارش مؤكد من است.
(بیانات رهبر انقلاب ۱۳۸۶/۶/۴) برای بخش‌های حاكمیتی، چشم‌انداز، یك سند الزام‌آور است اما برای بخش‌های غیردولتی (شامل بخش خصوصی، بخش تعاونی و بخش عمومی غیردولتی) چشم‌انداز یك راه سودآور باید باشد. به عبارت دیگر بخش‌های خصوصی باید در یك روند طبیعی و منطقی چشم‌انداز را انتخاب كنند و خود را در مسیر آن قرار دهند.
زیرساخت‌های تحقق سند چشم‌انداز زیرساخت لازم برای پیاده‌سازی سند چشم‌انداز، تهیه‌ی نقشه‌ی راه اجرایی است. این نقشه باید شامل ابعاد زیر باشد:
۱. طراحی و تبیین یك مسیر ارتباطی بین حاكمیت و مردم ۲. تعیین مراحل مطالعاتی و عملیاتی مانند شناخت، برنامهریزی، اجرا، ارزیابی و راه‌های بهبود و ارتقای عملكرد
۳. تعریف نقش‌ها و تكالیف تمامی مكلفین در فرایند تحقق چشم‌انداز از سطوح عالی تا سطوح عملیاتی؛ به گونهای كه زیرساخت لازم برای پاسخگویی فراهم شود.
۴. شاخص‌ها و معیارهای سنجش، سازوكار سنجش و تعیین نهادهای مسئول اجرای سنجش.
عملیاتی شدن سند چشم‌انداز مستلزم طی مراتبی است تا در نهایت در برنامه و بودجه‌ی سالیانه و تمامی فعالیت‌های جامعه انعكاس یابد. لذا لازم است طی فرایندهایی مانند «قرائت و تفسیر سند»، «فرهنگ‌سازی رسانه‌ای»، «تعیین نقش ارگان و سلسله مراتب نهادی»، «تعیین مقاطع زمانی مشخص» و «سنجش عملكرد» شرایط لازم برای تحقق سند فراهم شود. در این صورت است كه سند چشم‌انداز در یك فرایند ترجمانی به مجموعه‌ای از اقدامات و شاخص‌های قابل سنجش خواهد رسید كه مسئولیت هر یك از اجزا و جوارح حاكمیت و بخش‌های حقیقی و حقوقی درون جامعه برای انجام آن‌ها تعریف می‌شود.
فرایند تعیین نقش برای آن‌كه نقش هر یك از آحاد –حقیقی یا حقوقی- جامعه در تحقق چشم‌انداز تعریف شود باید مراحل زیر طی گردد.
۱. انعكاس چشم‌انداز نظام در درون مجموعه‌ی آحاد جامعه هر یك از آحاد جامعه اعم از نهادهای دولتی، عمومی و غیردولتی، خصوصی و حتی افراد جامعه باید بتوانند وضعیت خود را در طراز چشم‌انداز تعریف كنند. به عبارت دیگر باید بگویند وضعیت آن‌ها در هنگام تحقق چشم‌انداز چگونه خواهد بود. پس چشم‌انداز آحاد جامعه عبارت است از وضعیت كمی و كیفی آن‌ها در هنگام تحقق چشم‌انداز. لازم به ذكر است- حداقل برای بخش‌های حاكمیتی- باید یك نهاد بالادستی مانند معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری عهده‌دار بررسی، همراستاسازی و تأیید نهایی چشم‌اندازها باشد.
سیاست‌های كلی واسطه‌ی اصلی بین چشم‌انداز و عرصه‌ی عمل است. چشم‌انداز به خودی خود اجرایی نمی‌شود، بلكه تبدیل آن به قوانین و مقررات عملیاتی (برنامه‌ی پنج ساله، برنامه و بودجه‌ی سالیانه) اصلی‌ترین مسیر تحقق آن است. بحث دوم نهادسازی است. باید نهادهایی متولی «رصد تغییرات محیطی»، «رصد تغییرات در شاخص‌های كلیدی عملكرد» و «كنترل فرایند قانون‌گذاری و برنامهریزی در كشور» باشند.
زمانی كه هر دستگاهی تصویر مطلوب برآمده از چشم‌انداز نظام را برای خود به دست آورد و به تصویب نهادهای ذی‌صلاح رساند، حال باید به این سؤال اساسی پاسخ دهد كه برای تحقق این تصویر مطلوب چكار باید كرد؟ پاسخ به این سؤال اساسی مأموریت دستگاه‌ها را تعریف می‌كند.
۳. تعریف اهداف كلان برای این‌كه مأموریت ما محقق گردد چه كمیات و كیفیات كلان و كلی باید در مجموعه پدیدار شوند؟ به وجود آوردن آن‌ها اهداف كلان را شكل می‌دهد.
۴. اهداف عملیاتی با تجزیه‌ی اهداف كلان در سه محور زیر اهداف عملیاتی شكل می‌گیرند:
الف) مفهومی: تجزیه‌ی مفهومی یا فرایندی آن كمیت یا كیفیت كلان
ب) زمانی: تعریف بازه‌های زمانی تحقق
ج) مقداری: تعریف مقادیر تحقق در هر بازه‌ی زمانی
۵. برنامه اقدام تعریف مسئولیت و بار مالی تحقق هر یك از اهداف عملیاتی و تعیین سلسله‌ی به هم پیوسته‌ی اقدامات، در برنامه‌ی اقدام صورت می‌گیرد.
۶. شاخص‌های كلیدی عملكرد هر برنامه‌ی اقدام نیازمند طراحی یك سری شاخص‌های كلیدی عملكرد است كه با سنجش آن‌ها می‌توان میزان تحقق هر برنامه‌ی اقدام را تعیین كرد. در این صورت همراستایی عمودی بین اجزای سندهای ملی ایجاد خواهد شد و به راحتی می‌توان اسناد پنج‌ساله و برنامه و بودجه‌ی سالیانه را برآمده از برنامه‌های به هم‌پیوسته‌ی دستگاه‌ها تولید كرد.
پی‌نوشت‌ها:
۱. دیوید، فرد. آر. مدیریت راهبردی، ترجمه اعرابی و پارسیان. مركز پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۷۹
۲. Niven, Paul R.(۲۰۰۳), Balanced scorecard step by step: Maximizing Performance and Maintaining Result, John Willy Sons.
۳. آلیسون، مایكل، برنامهریزی برای سازمان‌های غیرانتفاعی، ترجمه علی جودكی، انتشارات پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۸۵